صدور قرار قضائي في حق الإعلامية والمحامية سنية الدهماني وكشف قائمة التهم الموجهة ضدها

https://ift.tt/X1wQdYN

شاهد الفيديو من هنا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامية سنية الدهماني، حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة، محمد زيتونة. جاء هذا القرار في إطار البحث التحقيقي الذي فتحته النيابة العمومية بالمحكمة حول تصريحات الدهماني في أحد البرامج التلفزيونية.
وأكد زيتونة أن الأبحاث لازالت جارية في الملف، موضحًا أن القرار جاء على خلفية اتهام الدهماني الشعب التونسي بالعنصرية، وإشارته إلى وجود ممارسات تمييزية بناءً على لون البشرة في تونس. ووصف هذا التصرف بأنه "نشر لإشاعات غير صحيحة، وتحريض على العنف، وبث لخطاب الكراهية بين الناس".
في 11 ماي الماضي، نفذت فرقة أمنية بطاقة جلب صادرة بحق الدهماني أثناء تواجدها بدار المحامي في العاصمة، بسبب تصريحاتها في أحد المنابر الإعلامية.
من جانبه، أوضح المحامي سامي بن غازي، أن خمس قضايا مرفوعة ضد منوبته سنية الدهماني، جميعها على معنى المرسوم 54. وأشار إلى أن قاضي التحقيق قرر اليوم، بعد استنطاق منوبته، إبقاءها بحالة سراح على ذمة إحدى القضايا مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها على ذمة قضية أخرى.
وأعرب بن غازي عن استغرابه من إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبته مقابل إبقائها في حالة سراح رغم أن القضيتين تتضمنان المحتوى والعناصر ذاتها. وقال: "لا نعلم لماذا تم تفكيك الملف إلى قضيتين رغم أنهما متصلتان ويتضمنان العناصر ذاتها، حيث أدلت منوبتي بالتصريح الإعلامي ذاته في برنامجين تلفزيوني وإذاعي".
وأشار بن غازي إلى أن القضيتين تتعلقان بتصريحات تلفزيونية وإذاعية أدلت بها منوبته حول "وجود رواسب عنصرية في تونس". وأضاف أن هيئة الدفاع قدمت لدى قاضي التحقيق اليوم ما يفيد بأن "المتهمة لم تحمل المسؤولية لأي طرف في وجود هذه الرواسب، وأن الأمر يتعلق بالسعي لتغيير بعض العقليات". كما تم تضمين ريبورتاجات صحفية وأحكام قضائية تعلّل تصريحات منوبته، حسب تعبيره.

الفيديو:

اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا